من باع فلسطين إلى أوائل اليهود المتسللين الجزء الثاني

كان التقرير المشار إليه بأعلاه والمكتوب من قبل ثلاثة مسؤولين فلسطينيين والمرسل بتاريخ 15 آب 1893 يشرح الوقائع وأعمال الخيانة التي كانت تجري في فلسطين بدقة متناهية وبتفصيل عجيب. نعم، فهذا التقرير المكون من صفحتين والذي كتبه صبحي بك (المدير السابق لناحية الشعراوية الشرقية في منطقة البلقاء وهو من أهالي بيروت)، وسعيد اسحق محمد (المدير السابق للريجي في سنجق البلقاء وهو من أهالي حيفا)، ومحمد توفيق السيد (المساعد السابق للمدعي العام في عكا وهو من أهالي مدينة نابلس)، دليل إثبات يفضح بالتفصيل العملاء الذين كانوا وراء تأمين قاعدة الانطلاق للغزاة الصهاينة، وكبف كان ذلك.

ويقدم هذا التقرير عرضا موثقا بالارقام والاسماء عن التصرفات والتحركات والأعمال المشبوهة وغير القانونية التي كان يقوم بها بعض المسؤولين في قضاء حيفا، التابع للواء عكا في ذلك الوقت، وعن قيامهم بإدخال المهاجرين اليهود الروس والرومانيين، وتمليكهم الاراضي، وتوطينهم وإسكانهم في الاراضي العثمانية عموما، وفي فلسطين على وجه الحصوص، على الرغم من وجود إرادة سلطانية تمنع هذه الامر وبشكل قطعي.

ويبدأ التقرير بالاشارة الى ما حدث قبل ذلك في عام 1306 شرقية (1890 ميلادية)، حين قام اثنان من اليهود الروس هما موسى خانكر وماير زبلون من رجال البارون هيرش (Hirsch) والمقيمان في بلدتي يافا وحيفا، بالترتيب والاتفاق مع متصرف عكا صادق باشا (عندما كان قائم مقام ومتصرفا هناك)، ومع قائم مقام حيفا السابق مصطفى القنواتي، والقائم مقام الحالي (في ذلك الوقت) أحمد شكري، ومفتي عكا علي أفندي، ورئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي، وعضو مجلس الإدارة نجيب أفندي، حيث قام هؤلاء جميعا بترتيب إدخال واستقبال مائة وأربعين عائلة يهودية قادمة من روسيا في قضاء حيفا، وقاموا بترتيب بيع الأراضي الواقعة في الخضيرة ودردارة والنفيعات، والتي كان يملكها والي أضنة السابق شاكر باشا (شقيق المتصرف المشار إليه)، وسليم نصر الله الخوري (من أهالي جبل لبنان)، إلى اليهود المذكورين مقابل ثمانية عشر ألف ليرة ، مع إعطاء الموظفين المذكورين ألفي ليرة مقابل تعاونهم لتحقيق ذلك. وتم بعد ذلك إنزال اليهود المذكورين ليلا من السفينة إلى الساحل، تحت إشراف مأمور البوليس في حيفا عزيز، ومأمور الضابطة اليوزباشي علي آغا، وتم توزيعهم في نواحي القضاء. ثم قام رئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي (من دون أن تكون له أية صلاحية، ورغم علمه بأن ألامر يتطلب إرادة سلطانية) بتنظيم رخص مزورة بتاريخ قديم، وإنشاء مائة وأربعين منزل على الأراضي المذكورة، وتحويلها إلى قرية، وإسكان اليهود فيها، وتم تنظيم سجل ضريبي لهؤلاء اليهود قبل أن يكون هناك أي شيء، كما تم إعطاؤهم صفة رعايا الدولة العثمانية، لكي يبدو الامر وكأنهم كانوا يقيمون في تلك القرية منذ القدم.

ويضيف التقرير بأن التزوير الحاصل لم يتوقف عند ذلك الحد، بل إن الامر قد وصل بالمسؤولين المذكورين إلى حد الادعاء بأن هؤلاء اليهود كانوا من أتباع الدولة العثمانية، وأنهم قد ولدوا في قضائي صفد وطبريا، وأنهم كانوا يقيمون في القرية المعروفة بمزرعة الخضيرة، وأنهم لم يكونوا مسجلين في سجلات النفوس، حيث نظمت بحقهم معاملة المكتومين (المنسيين أو البدون)، مقابل تغريم كل واحد قادر على الدفع منهم مجيدي أبيض واحد ( أي ست مجيديات) كغرامة تأخر في التسجيل، بينما اعفي من هذه الغرامة من ادعوا منهم عدم مقدرتهم على الدفع، وقد أبدى كانبوا الرسالة استغرابهم من اكتمال تلك المعاملة بتلك السرعة وخلال يوم واحد، حيث اكتسب هؤلاء المهاجرون اليهود الجدد صفة قدماء الأهالي بين ليلة وضحاها.

وتعيد الرسالة التأكيد على قيام وكيل شاكر باشا المذكور، ومفتي عكا علي أفندي، وسليم نصر الله الخوري من جبل لبنان بقبض مبلغ ثمانية عشر ألف ليرة قيمة بيع تلك الأراضي، دون أي اعتبار لمصالح الأمة والوطن، ولمجرد تأمين أسباب الراحة لهؤلاء اليهود الذين طردوا وأبعدوا من الدول الأجنبية. وأن عمليات إنزال المهاجرين اليهود كانت تتم كلما مرت سفينة في ميناء حيفا.

وتكشف هذه الرسالة في شهادة فريدة للتاريخ، عن العمليات الملتوية التي واكبت سيطرة المهاجرين اليهود على منطقة قرية زمارين الفلسطينية وما حولها، فتؤكد وقوع القرية في ذلك الوقت تحت سيطرة البارون روتشيلد، وأنه أصبح بطريقة ما مالكا لها، وأن في القرية سبعمائة بيت يعود معظمها لليهود. وتبين الرسالة أن القرية قد تم بيعها لليهود بطريقة مشبوهة، إثر صدور إعلام شرعي بوجوب تسجيل القرية في دفتر الشواغر، بعد أن مات مالكها الأصلي، والذي لم يكن له ورثة شرعيون. كما تذكر الرسالة تفصيلات هامة عن تمليك القرى المحيطة بقرية زمارين والحاقها بها وهي: شيفيا وأم التوت وأم الجمال، وتذكر الرسالة أيضا أن صادق باشا قد باع الى اليهود أراض خربة لا تتعدى قيمتها ألفي قرش مقابل ألفي ليرة. كما تذكر الرسالة الوثيقة أن تلاعبا مشبوها آخر رافق عملية بيع الأراضي الهامة على الساحل بين حيفا ويافا والمعروفة بخشم الزرقة، والتي تزيد مساحتها عن ثلاثين ألف دونم، حيث بيعت الى يهود زمارين على اعتبار أنها خمسة آلاف دونم فقط، وبسعر ثلاثة قروش للدونم، مع أن سعر الدونم الواحد في ذلك الوقت كان يبلغ ليرة واحدة ...!

ويكشف كاتبوا هذا التقرير في جانب هام آخر منه الكيفية التي قامت بها بعض الارساليات التبشيرية باستملاك بعض أراضي المنطقة، ويتحدثون عن عمليات التلاعب والتحايل التي تمت في تمليك معظم أراضي جبل الكرمل، مركزين على أهميته بالنسبة للدولة العثمانية، ويذكرون بأن القسم الأعظم (أكثر من خمسة عشر ألف دونم) من أراضي هذا الجبل الشهير قد تم بيعه (بالحيل وبالطرق الملتوية) إلى رهبان دير الكرمل الفرنسيين من قبل رئيس البلدية مصطفى الخليل، وعضو الإدارة نجيب الياسين، وأن (عشرة آلاف دونم) أخرى قد تم بيعها بطرق مشابهة، وبسعر منخفض أيضا، الى بعض الرهبان الآخرين من رعايا الدولة الالمانية، وأن القنصل البريطاني في حيفا في ذلك الوقت المدعو مستر سميث قد توسط في تمليك (خمسة آلاف دونم) إلى سيدة بريطانية (The British Lady) مقابل سكوتها على بيع تلك الأراضي إلى الأجانب الآخرين، وأنه قد تم بعد ذلك إنشاء مبان وكنائس ضخمة على تلك الأراضي.

ولم يهمل كاتبوا الرسالة الاشارة الى القضية العامة التي بادر متصرف عكا زيوار باشا إلى رفعها، في عهد رئيس محكمة البداية في حيفا محي الدين سلهب الطرابلسي، ضد الأجانب المعنيين، مطالبا باستعادة تلك الأراضي، وقد نوه كاتبوا الرسالة بأن تلك القضية كادت أن تحسم للصالح العام، لولا ورود برقية من سلطات أعلى بتعطيل كافة المعاملات المتعلقة بهذه القضية، مع الأمر بنقل المرحوم زيوار باشا إلى القلعة السلطانية (جناق قلعة)، وتعيينه هناك، ويتابع كاتبوا الرسالة قائلين (وبذلك أصبحت شواطئ البحر وجبل الكرمل وتلك الأراضي والمناطق المهمة التي تفتدى كل حفنة من ترابها بالروح بيد الغاصبين الأجانب بدعوى التقادم).

أما الجزء الأخير والهام أيضا من هذا التقرير، فيشير إلى الدور البهائي في هذه اللعبة، وإلى النشاطات التي كان يقوم بها (الإيراني عباس المنفي حاليا في عكا) ويقصد به الزعيم البهائي عباس افندي (الذي يدعى أيضا بالغصن الاعظم أو عبد البهاء)، ويقول التقرير أن عباس هذا، كان يحقق كل شيء يريده بفضل ثروته ونفوذه، بالتفاهم مع رئيس بلدية حيفا مصطفى، وعضو المحكمة نجيب، وأنه كان يقوم وعملاؤه بسلب واغتصاب أراضي العاجزين والفقراء من الأهالي، بأثمان بخسة، ليقوموا بعد ذلك بتهيئتها، وبيعها بأثمان فاحشة إلى اليهود والأجانب الآخرين، من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية.

أما هذا العباس (السمسار الأعظم) الذي أنعم عليه البريطانيون بلقب (سير) نظير خدماته الجلى التي فضحتها الرسالة الوثيقة، فيبدو أنه قد خص نفسه بقطعة كبيرة من الأرض، تمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى قمة جبل الكرمل في حيفا، حيث تم دفنه هناك بعد وفاته، وبني له ضريح ضخم ذو قبة ذهبية صفراء، أطلقوا عليها اسم (قبة عباس)، كما أن أتباعه البهائيون قاموا ببناء المقر والمعبد الرئيسي للديانة البهائية في نفس الموقع. وتعتبر الحديقة المحيطة بذلك المعبد المشيد على الاراضي المغتصبة من الفلسطينيين، واحدة من اجمل الحدائق في العالم.

ويصف التقرير في ختامه، كيف تمكن المهاجرون اليهود بفضل المال من السيطرة على المتنفذين في ذلك الوقت، وكيف أصبحوا (مرعيو الخاطر) ويحسب لهم ألف حساب، لدرجة أنهم أصبحوا يتحرشون بالنساء ويضايقون الأهالي المسلمين في القرى المجاورة ويتسلطون عليهم، ويدلل التقرير على ذلك بذكر ما تعرض له علي بك الشركسي المدير السايق لناحية قيصاري (قيسارية) من قبل يهود زمارين، حين توجه إلى هناك من أجل التحقيق، بعد ورود اخبارية عن قيام اليهود بسك وتزييف النقود العثمانية المعدنية (الاقجه)، حيث قام اليهود بضرب المدير المذكور وإهانته، وبلغ بهم الأمر إلى حد التسبب ومن خلال بعض الوسطاء في عزله عن وظيفته، ويبين التقرير كذلك أن هذا التراخي من قبل بعض المسؤولين المحليين مع المهاجرين اليهود، جعل هؤلاء يتجرأون ويقومون بإرهاب من يعارضهم من العرب وحبسهم وتعذيبهم، ناهيك عن قيامهم في نفس الوقت ببناء المدارس السرية وتخزين مختلف أنواع الأسلحة والذخائر...!

منذر أبو هواش