من باع فلسطين إلى أوائل اليهود المتسللين الجزء الاول

من باع فلسطين إلى أوائل اليهود المتسللين ...؟

كنت أدرك من غير شك أو تردد الاهمية الاستثنائية للوثيقة العثمانية رقم Y.PRK.AZJ. 27/39 التي ترجمها ونشرها الاستاذ كمال خوجة، والمحفوظة في أرشيف الوثائق العثمانية لدى رئاسة الوزراء التركية، لكن لم يدر بخلدي، ولم يخطر ببالي قط أن القراءة المتأنية التي نشرتها تحت عنوان (قراءة متأنية في وثيقة الاستاذ كمال خوجة)، ستثير مثل ذلك الاهتمام غير العادي.

لذلك فقد رأيت من المفيد أن أعيد القراءة مرة أخرى، وأن أقوم بتوسيع البحث وأن أتوسع في نقل ونشر المزيد من المعلومات المتعلقة بالوثيقة المذكورة، وبموضوع المحاولات الاولى لنقل الاراضي الفلسطينية من خلال أوائل بائعي الأراضي الفلسطينية ألى أوائل المهاجرين اليهود، خلال العقود الثلاثة الأخيرة المشؤومة من القرن التاسع عشر.

أبدأ أولا بالترحم على السلطان عبد الحميد خان الثاني، الخليفة العثماني الذي تنبه للمخططات الصهيونية اليهودية منذ ولادتها، فتصدى لها بحكمة، ورفض بشدة كافة العروض المغرية، وأمر باتخاذ التدابير المشددة من أجل الحيلولة دون تحقيقها. وقد خرجت هذه الوثيقة إلى حيز الوجود لتثبت كيف تم انتهاك تلك التدابير من قبل حفنة من الموظفين الذين أعمتهم الرشوة وأعماهم الطمع وحب المال، فكانوا الجسر الذي عبر المهاجرون اليهود من خلاله خلسة وتحت جنح الظلام إلى أرض فلسطين.

عمليات التمهيد من أجل تأسيس دولة يهودية في فلسطين كانت قد بدأت بشكل رسمي في شهر تموز من عام 1882، وقد ترافقت بداية هذه العمليات مع المحاولات الاولى التي كان يقوم بها أثرياء يهود من أجل شراء أراض من العثمانيين في فلسطين، وقد اكتسبت هذه المحاولات بعدا جديدا بعد المبادرات التي قام بها الزعيم الصهيوني ثيودور هرتزل لدى السلطان العثماني والحكومة العثمانية أثناء زياراته الخمس التي قام بها تباعا إلى اسطنبول خلال الاعوام 1896-1902. لكن رد السلطان العثماني على تلك العروض المغرية ورفضه الشديد لها كان قاطعا، كما أنه لم يكتف بذلك، بل أرسل تهديده إلى ثيودور هرتزل من خلال صديق الأخير نيولنسكي (Newlinski)

"إذا كان السيد هرتزل صديقا لك فبلغه أن لا يقدم على خطوة أخرى في هذا الموضوع. فأنا لن أبيع ولو شبرا واحدا من الأرض. لأن هذا الوطن ليس ملكا لي بل هو ملك أمتي. لقد حصلت أمتي على هذا الوطن بدمائها. وقبل أن يأخذ منا هذا الوطن ويبتعد عنا، سوف نغرقه بدمائنا مرة ثانية. إن جنود كتائب سوريا وفلسطين قد سقطوا شهداء واحدا تلو الآخر في بليفنا (Blevna)، لقد استشهدوا عن آخرهم، وبقوا في ساحة القتال، ولم يعد أي واحد منهم. فالدولة العلية العثمانية ليست ملكا لي، وإنما هي ملك للعثمانيين. وأنا لن أعطي أي جزء منها إلى أي أحد. لندع اليهود يحتفظون بذهبهم، فإذا ما تمزقت إمبراطوريتي يمكنهم عندها الاستيلاء على فلسطين دون مقابل. لكن هذه البلاد يستحيل تقسيمها إلا على أشلائنا. وأنا لن أسمح أبدا بإجراء عملية جراحية على جسد حي."

لكن، وعلى الرغم من ذلك، فقد كان اليهود يكررون عرضهم بتسديد ديون الحكومة العثمانية مقابل فلسطين، بل ومقابل منحهم سنجق عكا ومدينة حيفا على الأقل. لكن المسؤولين العثمانيين الذين أبدوا استعدادهم لتقديم بعض الامتيازات الاقتصادية للمستثمرين اليهود، كانوا يرفضون بشدة بيع فلسطين لليهود، وكانوا يقولون بأنهم لن يفعلوا ذلك أبدا.

سفير الدولة العثمانية المعروف بمواقفه الوطنية علي فروح بك (Ali Ferruh Bey – Ali Farrouh)، قام بتاريخ 24 نيسان 1899 بالادلاء بتصريح إلى إحدى الصحف الأمريكية قال فيه: "ليس في نية حكومتنا أن تبيع أي جزء من البلاد العربية، حتى ولو ملئوا جيوبنا بملايين القطع الذهبية" وأضاف السفير علي فروح في نفس التصريح قائلا بأن قضية فلسطين ليست قضية اقتصادية، بل هي قضية سياسية، لذلك فلا علاقة لوزارة المالية بهذه القضية.

ولم يكتف السلطان عبد الحميد الثاني برفض عروض اليهود، لكنه قام في نفس الوقت باتخاذ التدابير الفعالة ضدهم، من أجل الحيلولة دون استيطانهم في فلسطين. كما أنه قام للسبب نفسه بمبادرات دبلوماسية لدى القوى العظمى، وحاول إعاقة صهينة اليهود، وأمر بوضع أنظمة لدخول البلاد، وبذل الجهود من أجل منع اليهود من الحصول على حماية أجنبية، كما أنه أصدر أوامره بمنع بيع الأراضي الفلسطينية إلى اليهود.

قام السلطان عبد الحميد الثاني بالاتصال مع الامبراطور الالماني وليم الثاني (Wilhelm II. – William II.)، وبين له أن مشروع هرتزل (الصهيونية) لا يتماشى مع مبدأ "وحدة الأراضي العثمانية والسيادة عليها"، الأمر الذي دفع ألمانيا التي أيدت الصهيونية في السابق، إلى التخلي عن موقفها وتوجهها هذا في السنوات الاولى من القرن العشرين. وعلى الرغم من قيام وزير الداخلية الروسي بليف (Plehve) بتوجيه خطاب إلى هرتزل في شهر آب عام 1903 يقول فيه "إن الحكومة الروسية تؤيد الصهيونية، طالما كان هدفها إقامة دولة مستقلة في فلسطين"، إلا أن الحكومة الروسية أيضا تناست وعدها هذا بعد مدة، وكفت عن تأييد الصهيونية. أما الحكومة الفرنسية فقد كانت منذ البداية ضد الصهيونية، لانها كانت تعتبر فلسطين جزءا من سوريا التي كانت تطمع في احتلالها واستعمارها منذ عقود، أما بريطانيا والولايات المتحدة فقد كانتا تقدمان أكبر دعم إلى الصهيونية.

اللوبي اليهودي كان يملك نفوذا كبيرا في أمريكا، لذلك فقد قام السلطان عبد الحميد الثاني بمحاولة من أجل ثني هذا اللوبي عن توجيه الدعم والتأييد إلى الصهيونية، وبواسطة زعيم المسلمين الامريكان في ذلك الوقت محمد ويب (Mohammad Webb) تمكن السلطان العثماني في عام 1898 من الوصول إلى إلى ريتشارد غوثيل (Richard Gottheil) زعيم اليهود الامريكان، ودعاه إلى التخلي عن الامال في (الاستيطان اليهودي في فلسطين). قامت الحكومة العثمانية بالاتصال مع الجماعات اليهودية الدينية والاصلاحية في أمريكا وروسيا بشكل خاص، محاولة افهامهم بأن إنشاء دولة يهودية مستقلة في فلسطين سوف يؤدي الى حرمانهم من كافة ممتلكاتهم في أمريكا وروسيا حيث يعيشون برفاهية، وسيؤدي إن تحقق ذلك إلى نفيهم إلى فلسطين الخالية تقريبا من الامكانيات المادية. وقد كان فقدان الاتحاد الصهيوني الامريكي للكثير من أعضائه بعد هذه المحاولات دليلا على مدى نجاعتها ونجاحها.

وقد قامت الحكومة العثمانية في تلك الفترة، باتخاذ تدابير جادة تمنع بشكل خاص دخول المهاجرين اليهود واستيطانهم في الأراضي العثمانية. في البداية قامت الحكومة العثمانية بتوجيه تعليماتها الى سفاراتها وممثلياتها في الخارج، وطلبت عدم منح التأشيرات للمشبوهين من اليهود. كانت الحكومة العثمانية تتابع عن قرب كافة الانشطة الصهيونية في اوروبا، لذلك كانت قوات الأمن العثمانية تقف بالمرصاد للمهاجرين اليهود الذين كانوا يدخلون البلاد سرا عن طريق مينائي حيفا ويافا بشكل خاص، وكانت تقوم بإعادة تسفيرهم إلى الحهات التي فدموا منها. وفي شهر تشرين الأول من عام 1882 قامت الحكومة العثمانية بفرض حظر على دخول اليهود الى فلسطين باستثناء القادمين لزيارة الاماكن المقدسة، لكن الصهاينة تمكنوا من التخفي بشكل زوار للاماكن المقدسة ونجحوا في التسلل الى فلسطين والبقاء فيها.

لذلك فقد قامت وزارة الداخلية العثمانية عام 1884 بوضع حظر على دخول اليهود إلى فلسطين قبل حصولهم على تأشيرات من السفارات العثمانية، حتى لو كانت زيارتهم بدعوى زيارة الأماكن المقدسة. وفي عام 1887 تم تحديد إقامة زوار الأماكن المقدسة من اليهود بشهر واحد. ومن أجل ضمان مغادرة الزوار اليهود للبلاد، كانت السلطات العثمانية تستوفي منهم عند دخولهم مبلغا كبيرا كتأمين مسترد. وفي هذه المرة حاول اليهود الدخول الى الاراضي العثمانية استثاءا كمواطنين من الدول العظمى. لكن في شهر آب عام 1898 تم إغلاق أبواب فلسطين بشكل كامل أمام كافة اليهود بغض النظر عن الدولة التي ينتمون إليها.

وبموجب "نظام شروط الدخول" المنشور بتاريخ 21 تشرين الثاني 1900 ، تم الشروع في تطبيق نظام "جواز السفر الأحمر" من أجل منع دخول الصهاينة إلى فلسطين. وحينما حاول بعض اليهود الامريكين والبريطانيين الذين كانوا يقيمون في البلاد العثمانية الحصول على بعض الحقوق والامتيازات الخاصة بهم، تم اجبارهم على المغادرة ليعيشوا في البلاد التي يحملون جنسياتها.

لم يكن "قانون الاراضي العثمانية" الصادر عام 1867 يمنع قيام اليهود بشراء أراض في فلسطين. وعلى الرغم من أن القانون الجديد الصادر بتاريخ 5 آذار 1883 كان يمنع الصهاينة الأجانب من شراء الأموال غير المنقولة في الدولة العثمانية، إلا أنه لم بأت بأي حكم يمنع اليهود من مواطني الدولة العثمانية من فعل ذلك. لهذا السبب، قامت المنظمات الصهيونية بدفع الاموال إلى اليهود المحليين، وأمنت للصهاينة شراء مساحات كبيرة من أراضي المنطقة.

وهكذا تم إنشاء بعض التجمعات السكنية الصهيونية، كما سوف نرى من خلال بعض الوثائق الهامة لاحقا، كيف قام بعض السكان وبعض المتنفذين المحليين في تلك السنوات بأعمال الوساطة في بيع قسم لا يستهان به من الاراضي الفلسطينية إلى اليهود حرصا وطمعا.

وبناءا على ورود الشكاوى فيما يتعلق بهذا الموضوع، أضطرت حكومة السلطان عبد الحميد الثاني في خريف عام 1892 إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة. حيث جرى التعميم على دوائر الطابو المحلية وعلى السكان بمنع كافة اليهود المحليين واليهود الاجانب من شراء الاموال غير المنقولة، وفي تلك السنوات أصبح بيع الاراضي العثمانية إلى الأجانب يعتبر "خيانة للوطن وخيانة للدين تستوجب غضب الله وعقابه". لقد أصبح بيع الاراضي للاجانب وقيام الارساليات التبشيرية ببناء المدارس والمستشفيات أمورا تتطلب موافقة وإرادة خاصة من السلطان العثماني. أما بالنسبة إلى العرب الفلسطينيين المضطرين إلى بيع أراضيهم، فقد أبدى السلطان عبد الحميد الثاني استعداده واستعداد حكومته لشراء تلك الاراضي وضمها الى أموال الخزينة الخاصة.